ورود
عضویت
اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1397/6/27
تعداد بازدید: 8477
 
برگزاری نشست نقد و بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت


چندی پیش نشست نقد و بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دو پنل اجتماعی و تدوین‌کنندگان در واحد تهران مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد. در پنل اول دکتر سهیلا صادقی‌فسایی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر عبدالحسین کلانتری، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر مهرانگیز شعاع‌کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س) حضور داشتند. پنل دوم نیز با حضور دکتر مهدی هادی، عضو دفتر تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه و اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد.
دکتر صادقی در ابتدای پنل اول با بیان این‌که خشونت علیه زنان بی‌شک ‌مسأله‌ای عمومی ‌و جهانی است تأکید کرد: در خشونت علیه زنان کارهای تحقیقاتی متعددی انجام شده است. حدود سال 83- 82 یک طرح ملی داشتیم در موضوع خشونت علیه زنان که آقای قاضی‌طباطبایی انجام دادند و تمام مراکز استان‌ها در آن طرح زیر پوشش قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن طرح این بود که نشان می‌داد بیش از 60 تا 70 درصد زن‌ها در زندگیشان یکی از انواع خشونت‌ را تجربه می‌کنند ولی اشکالی که به آن کار وارد بود این است که کار عمدتاً کمی و بر اساس نظریه‌های موجود بود و در واقع آن‌چه که به عنوان خشونت و تعریف خشونت در ادبیات موجود که عمدتاً هم ادبیات غربی است، اساس کار قرار گرفته شده بود. ولی هیچ‌وقت بررسی نکردند که درک و تصوری که خود زن‌های ایرانی از مفهوم خشونت دارند و یا صورت‌بندی که زنان ایرانی در ذهنشان راجع به خشونت وجود دارد، چیست. کسی این را سؤال نکرده بود و ما نمی‌دانستیم که آیا آن چیزی که یک زن غربی خشونت می‌پندارد همان چیز برای زنان ایرانی هم خشونت محسوب می‌شود؟ در هر صورت آن طرح که بودجه کلانی هم به خود اختصاص داده بود، اولین طرح ملی بود که راجع به خشونت علیه زنان در ایران انجام شد.
وی افزود: در دانشگاه تهران ما یک پژوهش کیفی راجع به خشونت انجام دادیم و حدود 70 تا 80 مصاحبه عمیق انجام دادیم. این تحقیق چند سؤال اساسی داشت که می‌تواند برای ‌مسأله امروز راهگشا باشد. من لایحه را دیروز خواندم و نکاتی را راجع به آن مطرح می‌کنم. اولین سؤال ما در پژوهش از خانم‌ها این بود که شما خشونت را چه تعریف می‌کنید؛ به چه نوع رفتارهایی خشونت می‌گویید و چه چیزهایی را خشونت‌آمیز تلقی می‌کنید؟ بدون این‌که بخواهیم تعریف نظری خودمان را بر کنش‌گران اجتماعی قالب کنیم. بعد مصادیق خشونت را از آن‌ها سؤال کردیم و دیدیم مصادیق خشونت در نزد زنان ایرانی به مراتب متنوع‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی است که ما در دسته‌بندی 6 الی 7 تایی می‌آوریم و می‌گوییم که این‌ها انواع و اقسام خشونت‌ است. ‌مسأله سوم این‌که سؤال مهم ما این بود که آیا زنان ایرانی خشونت را جرم می‌دانند که جوابش برای ما خیلی جالب بود؛ زنان ایرانی اگر چه خشونت را بسیار عمل بد و زشتی می‌دانند ولی به هیچ‌وجه تصور جرم‌انگارانه از آن ندارند؛ یعنی خشونت خانگی را جرم نمی‌دانند. چرا؟ برای این‌که اعتقادی ندارند به این‌که پای محاکم حقوقی در حوزه خانواده باز شود؛ چون اصل بر نگه‌داشتن خانواده است و زنان خیلی به کش‌مکش در حوزه خانواده اعتقاد ندارند. جالب این است که این سؤال را از 86 زن پرسیدیم؛ این 86 نفر از زنان تحصیل‌کرده تا زنانی که کمتر تحصیلات داشتند را شامل می‌شد و در مصاحبه‌های همه آن‌ها اصلاً مفهوم جرم را نمی‌بینید.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: مطلب چهارم این است که خیلی اهمیت داشت که زنان چرا در روابط خشونت‌آمیز باقی می‌مانند؛ یعنی علی‌رغم این‌که می‌دانند خشونت عمل نابه‌سزایی است و عملی است که می‌تواند رابطه را تبدیل به یک رابطه فرسایشی کند، چرا زنان در روابط خشونت‌آمیز می‌مانند. ما فهمیدیم که انتخاب بر ماندن زنان در روابط خشونت‌آمیز، یک انتخاب عقلانی است؛ عقلانی که می‌گویم یعنی در واقع محاسبه‌گرانه است. زنان می‌گویند برون‌رفت از حوزه خانواده ضرر خیلی بیشتری برایشان دارد تا ماندن در خانواده و تحمل خشونت.
دکتر صادقی در ادامه درخصوص لایحه خشونت گفت: لایحه اگر چه به نوعی بحث مظلومیت زن را مطرح می‌کند و این‌که تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی چگونه زن را مورد حفاظت خودشان قرار بدهند، ولی اگر دقت کنید به نقش مجرم که می‌رسیم، فوق‌العاده کم‌رنگ است؛ یعنی لایحه به کسانی که در خشونت‌های خانگی در جایگاه مجرم می‌نشینند - حالا فرق نمی‌کند زن باشد یا مرد باشد، پدر یک خانواده باشد و در خشونت علیه فرزندش باشد، مادر یک خانواده باشد و علیه فرزندش خشونت‌های ناروایی داشته باشد- خیلی توجهی نمی‌کند؛ یعنی نمی‌گوید قانون‌گذار با مجرم چگونه باید رفتار کند، مجرم چگونه باید دستگیر شود. مطلب دیگری که در لایحه به نظر من باید به آن بیشتر توجه می‌شد، فقط بحث زنان و خشونت نیست؛ بحث تسری خشونت است. تمام تحقیقات ما این را نشان می‌دهد که بسیاری از خشونت‌ها در حوزه عمومی‌ یعنی درگیری‌هایی که انسان‌ها به طور لفظی دارند، قتل‌هایی که اتفاق می‌افتد، نزاع‌های خیابانی و...، همه اینها به نحوی از خشونت‌های خانگی نشأت می‌گیرند. مطالعاتی که انجام شده است را ببینید؛ حداقل در دانشگاه تهران شخصاً 10 پایان‌نامه در سطوح مختلف فوق لیسانس و دکتری دارم که فقط خشونت‌های بین فردی را بررسی کرده است. یک رساله دکتری در این زمینه داریم و خشونت‌های بین فردی در سطح اجتماع را علت‌یابی و ریشه‌یابی کردیم و نتایج نشان داد که ریشه آن‌ها در خشونت‌های خانگی است. می‌خواهم بگویم که تدوین این لایحه نباید منتی بر سر زنان باشد بلکه تدوین این لایحه یک صیانت و حفاظت از تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی در سطح کلان است؛ یعنی اگر ما بتوانیم خشونت‌های خانگی را کنترل کنیم، چه خشونتی که مردان علیه زنان انجام می‌دهد، چه خشونتی که زنان علیه مردان انجام می‌دهند، چه خشونتی که والدین علیه بچه‌ها انجام می‌دهند و چه خشونتی که بچه‌ها علیه والدین انجام می‌دهند، اگر بتوانیم به تک‌تک این‌ها بپردازیم، به نوعی داریم از روابط اجتماعی در سطح کلان‌تر و وسیع‌تر صیانت می‌کنیم. به نظر من تسری و تعمیم خشونت از خانواده به حوزه بزرگ‌تر در این لایحه باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت.
او با تأکید بر این‌که به نظر می‌آید نباید بحث خشونت را منحصر در مورد زنان ببینیم و باید همه عناصر و اجزای خانواده را ‌دید، ادامه داد: بینید من همانطور که در خشونت علیه زنان کار کردم، در خشونت علیه مردان هم کار کرده‌ام. فکر نکنید خشونت علیه مردان بحثی جدی نیست؛ اتفاقا خشونت علیه مردان بحثی بسیار جدی است ولی همان ایدئولوژی مردسالار باعث می‌شود که خشونت علیه مردان هیچ‌وقت آشکار نشود؛ یعنی در جامعه‌ای که ایدئولوژی مردسالار حاکمیت دارد، یک مرد اصلا به خودش اجازه نمی‌دهد و برایش افت شخصیتی دارد که بگوید من در خانواده مورد زور و ظلم قرار می‌گیرم. در یکی از مصاحبه‌هایی که با مردان داشتیم، می‌گفتند من بروم به پلیس چه بگویم؟ بگویم زنم من را زده است؟ پلیس می‌گوید که شما کجا زندگی می‌کنید؛ در نوادای آمریکا؟ خاک بر سرت که زنت تو را زده است؛ یعنی اتفاقاً این نوع خشونت می‌تواند خشونت دردناکی باشد؛ چراکه چند سالیست تابوی خشونت علیه زنان شکسته است و همه دارند راجع به آن حرف می‌زنند ولی مردان کم اتفاق می‌افتد که راجع به خشونت علیه خودشان حرف بزنند. لایحه باید طوری باشد که به اصل خشونت بپردازد. البته این یک واقعیت است که خشونت علیه زنان هم سطحش وسیع‌تر است و شایع‌تر است و هم تعدادش بیشتر است. به همین دلیل می‌آیند روی خشونت علیه زنان دست می‌گذارند؛ وگر نه آن خشونت‌ها خشونت‌هایی هستند که به طور جدی وجود دارند و نامرئی و پنهان می‌مانند.
در ادامه دکتر شعاع‌کاظمی خاطرنشان کرد: وقتی که خشونت را در جامعه فقط منحصر به زن تعریف می‌کنیم، در حقیقت این‌گونه القا می‌کنیم که خشونت علیه مردان مصداقی ندارد؛ در حالی‌که با توجه به این‌که بنده کار کلینیکی می‌کنم، مراجعان بسیاری از مردانی دارم که در خانواده مورد خشونت قرار می‌گیرند و یکی از کارهای تحقیقاتی که خودم انجام دادم این است که خشونت در خانواده صرفاً معطوف به زن نیست و می‌تواند مربوط به مردان هم باشد ولی نکته‌ای که به نظر من جالب است این است که در ایران هر جا خواستم این مقاله را چاپ کنم، قبول نکردند. بنابراین یکی از مواردی که خیلی بر روی آن مقاومت می‌کنیم این است که بعضی از موضوعات را نمی‌توانیم بپذیریم. در حالی‌که این‌ها واقعیت‌هایی است که جامعه مبتلا به آن است.
او افزود: اگر بخواهیم به بحث لایحه بپردازیم، بنده آن را مطالعه کردم و دیدم برای خانواده‌هایی است که خشونت دیده‌اند، می‌خواهند درگیر قانون شده و از هم جدا شوند. بنابراین ما از خانواده آسیب‌دیده صحبت می‌کنیم؛ در حالی‌که باید بیشتر به بعد روان‌شناسی آن بپردازیم. خیلی‌ها تعریف درستی از روان‌شناسی ندارند؛ به نظر من روان‌شناسی یعنی سلامت زیستن. بنابراین در این بحث هم بد نیست ببینیم واقعاً خانوده چه طور شکل می‌گیرد که این پدیده در آن به‌وجود می‌آید و این چیزی است که نه در این لایحه بلکه در کشور ما مغفول واقع شده است؛ یعنی بحث پیشگیری از نوع اول که آموزش است و متأسفانه ما از آن غافل هستیم. مراجعان کلینیک‌های مشاوره هیچ‌گاه مراجعه نمی‌کنند که بگویند ما هفته گذشته مسافرت رفتیم یا عروسی رفتیم و خیلی به ما خوش گذشت؛ معمولاً موضوعشان این است که چقدر داریم اذیت می‌شویم و دیگر به جایی رسیده‌ایم که تحمل ما تمام شده است. به همین خاطر به نظر من اگر به پیشگیری بپردازیم، می‌توانیم موضوع را یک مقدار کم‌رنگ‌تر کنیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت: مورد بعدی که در این لایحه من ندیدم این‌که گفتند حمایت هست، اما نگفتند کدام نهادها می‌توانند از زن حمایت کنند و چگونه از زن حمایت می‌کنند. در موارد بسیاری می‌گویند که باید یا شاهد داشته باشید یا دلیل کافی؛ واقعاً چطور زن می‌تواند ادله بیاورد که چطور مورد خشونت قرار گرفتم؟ آیا واقعاً قانون صریحی در این زمینه وجود دارد؟ آیا قصد داریم چیزی برای آن تدوین کنیم و زن می‌تواند ادله‌ای داشته باشد که در یک رابطه به من خشونت روا شده و من این مدارک را دارم؟ نکته دیگری که در بحث خشونت کم به آن توجه می‌شود، خدمات مشاوره روان‌درمانی است. چطور می‌توانیم از این خدمات استفاده کنیم و خشوت کمتر در خانوده واقع شود؟ یا زمانی که افراد با هم اختلاف‌‌نظر پیدا می‌کنند، چطور آن را حل کنند؟ و در پایان وقتی که کار به اینجا می‌رسد، چه خدماتی می‌توانند دریافت کنند؟؛ کشور ما معمولاً مشاوره‌ در هنگام طلاق رایج است.
در ادامه دکتر عبدالحسین کلانتری گفت: در مقوله خشونت یک مورد ذهنیت مردم است که خانم دکتر به آن اشاره کردند؛ چون ممکن است مواردی را فقه شریف خشونت نداند اما مردم خشونت بدانند؛ آیا این دیده شده یا ندیده شده است؟؛ من داخل متن به مواردی برخوردم اما چون تخصص ندارم نمی‌دانم این مثلاً مصداق تمکین هست یا خیر و یا این‌که امر خشن محسوب می‌شود یا خیر. بعد در میان ذهنیت مردم؛ -چون ذهنیت نخبگانی با ذهنیت توده مردم یکسان نیست- خانم دکتر تحقیقاتی را اشاره کردند و بنده هم تحقیقاتی را دیده‌ام و بعضاً هم درگیر بودم، این موارد را تایید می‌کند یعنی کسانی درگیر یک فرایند‌هایی هستند که بر اساس معیارها و یا ضابطه‌های نخبگانی در واقع خشونت تلقی می‌شود اما از نظر خود کنشگر خشونت نیست.
او با تأکید بر این‌که لایحه امنیت اساساً بر اساس تمامی منابع خشونت تدارک دیده نشده یا حداقل به جد گرفته نشده است، تشریح کرد: مثلاً خشونت‌های محل کار. در حال حاضر روز به روز حضور زنان در محیط کار بیشتر می‌شود و اتفاقاً این قصه را می‌باید جدی‌تر بگیریم؛ در حالی‌که در لایحه کم‌رنگ دیده شده، اما به خشونت در محیط خانواده خیلی پررنگ پرداخته شده و بد هم نیست. خشونت‌ها انواع و اقسام دارد؛ خشونت‌های کلامی، ‌جنسی، شوخی‌های بی‌جا و... که روز به روز دارد تشدید پیدا می‌کند و در فضای عمومی خیلی به جد دیده نشده و به نظرم می‌شود این‌ها را با تفصیل بیشتری در نظرگرفت و برای آن‌ها مجازات‌های متفاوتی را تدارک دید.
این جامعه‌شناس ادامه داد: واقعیت این است که زنان و مردان توأمان تحت خشونت هستند ولی جنس آن‌ها با هم متفاوت است اما طبیعتاً این لایحه برای زنان تدارک شده و برای مردان به احتمال زیاد باید لایحه مجزایی تدارک دید که البته مردان هیچ ولی‌ای در جامعه ندارند و فکر نمی‌کنم هیچ مرکزی وجود داشته باشد که بشود لایحه‌ای برای آن‌ها تدارک دید.
در ادامه حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده درخصوص لایحه خاطرنشان ساخت: این مباحث برای ما دو اهمیت دارد؛ یکی این‌که برای برخی از مسائلی که معضل اجتماعی است، قدمی در راستای اصلاح صحیح آن‌ها ‌برداریم و دیگر بحث ارزش علمی‌ای‌ است که برای ما دارد و خیلی از چالش‌هایی که مطرح می‌شود و بحث‌هایی که در جلسه و بیرون از جلسه داریم کمک می‌کند به ما که به فهم بهتری دست یابیم. من به طورکلی لایحه را که می‌خوانم تصوری مثل تصوری که هنگام خواندن لایحه حمایت خانوده داشتم را دارم. در آن‌جا می‌گفتم که عنوان لایحه "حمایت خانواده" است اما متن آن حمایت از زنان است. نتیجه هم چیزی برای زنان ندارد و ضدخانواده است. این‌جا هم می‌گویم متن لایحه، حمایت از زنان در مقابله با خشونت خانگی است ولی فقط متن، حمایت از زنان است، نه نتیجه؛ چه اتفاقی باید بیفتد که در آخر خشونت‌ها کم شود، انگیزه‌های خشونت کم شود و این‌جاست که ما باید برگردیم به یک ‌مسأله مهمی ‌که در اسنادمان وجود دارد؛ فقدان پیوست تحلیلی. یعنی نیایم همین‌طور با یک مقدمه یک صفحه‌ای بخواهیم 30 تا،40 تا، 50 تا ماده را بگذاریم روی میز. بلکه اول باید تحلیل خودمان را روی میز بگذاریم؛ چه اتفاقی در میدان در حال رخ دادن است و این اتفاق آهنگ و روندش به چه سمتی است. متناسب با این آهنگ و روند و تحلیل علل و عوامل به تدوین بپردازیم. برخی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... است برخی در لایه‌های عمیق‌تر تحولات در گفتمان‌ها یا جهان‌بینی‌هاست که رخ می‌دهد.
او افزود: اولین نکته ای که دارم این است که آیا مفهوم خشونت مفهومی پارادایمیک است یا خیر؟؛ اگر پارادایمیک باشد، مثل مفهوم آب و نان نیست که همه فهم مشترکی از آن داشته باشند و در بستر‌های فرهنگی تنوعات فهم از آن داریم و بایستی تحقیقی انجام بدهیم که در چه زمینی داریم بازی می‌کنیم. من به نظرم می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که این لایحه‌های حمایت دارند این است که زمین بازی‌مان را روشن نمی‌کنیم و به نظر می‌آید که گاهی وقت‌ها این زمین بازی ما دارد لیبرالیزه می‌شود و ما حواسمان نیست. یعنی شما اگر فهمتان این باشد که ارزش‌های اخلاقی از امور سابجکتیو هستند که واقعیت عینی ندارند و محصول ذهن ما و برساخت اجتماع هستند و هیچ واقعیتی ندارند و هیچ ارزشی ندارند، نتیجه این می‌شود که خشونت به طور مطلق بد باشد و حالا پرسش بعدی این است که ما خشونت را بد می‌دانیم یا خیر؛ یعنی همه افرادی که دارند بحث می‌کنند، بر پیش‌فرض بد بودن خشونت بحث می‌کنند. در چه زمین بازی‌ای مفهوم خشونت طرح می‌شود و روی میز می‌آید و بعد نتیجه می‌گیرید که هر خشونتی بد است؟
حجت‌الاسلام ‌و المسلمین زیبایی‌نژاد تشریح کرد: فرض کنیم که ما یک ارزش‌های اخلاقی داریم که برای ما مهم هستند و محافظت بر آن ارزش‌ها هم برای ما مهم است؛ امروز می‌گویند به چه حقی والدین ارزش‌های خود را به فرزندانشان تحمیل می‌کنند، باید اجازه بدهیم خودشان ارزش‌هایشان را کسب کنند؛ این زمین بازی، برای ما نیست. در زمین بازی ما روحانیون یادمان دادند که می‌گویند برخی ارزش‌های اخلاقی داریم که باید نسبت به آن‌ها حساس باشید؛ مثلاً به ما می‌گویند فرزندانتان را امر کنید به نماز؛ در حالی‌که بچه 7ساله است. اگربچه 9 ساله شد یک حدی از تنبیهات را که ضرورتاً به معنی کتک زدن نیست، داشته باشید؛ خب این تنبیه مقداری آزاردیدگی است. مگر می‌شود تنبیه بدون خشونت باشد. این تجویزی است که بر یک پیش‌فرض استوار است ولی اگر پیش‌فرض لیبرال را بپذیریم، پیش‌فرض‌های پست‌مدرن را بپذیریم، زمین بازی به کلی عوض می‌شود. بنابراین این ‌مسأله مهمی است.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: زندگی خانوادگی زندگی اداری نیست و اعضا به حفظ خانواده محافظت دارند و این کار ما را سخت می‌کند. یعنی بایستی لایحه‌ای داشته باشیم که حاشیه آن جرم‌انگاری باشد و بیشتر آن ناظر به یک مواجهه فرهنگی با امر خشونت باشد. از این‌جا منتقل می‌شوم به یک بحث دیگر؛ ما وقتی از کشورهای دیگر الگوبرداری می‌کنیم، گاهی وقت‌ها ناقص این کار را انجام می‌دهیم. در کشوری ساختارهایش همراه با نفی خشونت است، نه این‌که خود ساختارها خشونت‌زا باشد مثلاً نظام تربیتی آن کشور خشونت را کاهش می‌دهد و نظام حقوقی آن هم به عنوان مکمل، مجازات تعیین می‌کند. اما ما می‌رویم صرفاً آن بخش مجازاتی را کپی‌برداری می‌کنیم. مثلاً کپی‌برداری کردیم که موقع طلاق دادن باید نیمی‌ از دارایی‌هایی که مرد تحصیل کرده است به زن تعلق بگیرد. در فرانسه نظام حقوقی‌شان این است که هر کس خرج خودش را می‌دهد، به همین دلیل زمان طلاق آن چیز‌هایی که معلوم است برای چه کسی است، برمی‌دارند و آن چیزهایی که معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد را تنصیف می‌کنند. اما وقتی ما موقعی چیزی را بدون مطالعه بر می‌داریم و به داخل کشور می‌آوریم، نتیجه این است که مردی که می‌خواهد زنش را طلاق دهد، می‌فهمد طلاق پرهزینه است و به همین دلیل فشاری را بر زن می‌آورد که زن متقاضی طلاق بشود و هزینه‌اش برای مرد کمتر شود.
در ادامه در پنل دوم، اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از دولت دهم و زمان سرکار خانم مجتهدزاده در دستور کار بوده و توسط قضات نوشته شده و پس از آن هم ما سه گروه تحقیقاتی داشتیم؛ گروه جامعه‌شناس، روان‌شناس، حقوق‌دان، وکیل دادگستری و....؛ همه اینها بودند. ما مجموعه‌ای حدود 300 صفحه به عنوان سند پشتیبان داریم که توسط آقای صدرا خالقی تدوین شده و ما آن را به قوه ارائه نکردیم و ترجیح دادیم از خود قوه سند پشتیبان بگیرند. یک سند پشتیبان فقهی هم توسط آقای دکتر فرزانه که مشاور قوه قضاییه هستند نوشته شده است. می‌دانید که هر لایحه قضایی در مجلس آمده مثل لایحه کودکان و نوجوانان، چندین سال در مجلس مانده است. مثلاً لایحه کودک الان 7 سال است که در مجلس است. لایحه خشونت به خاطر بخش‌های مربوط به مجازات باید قانوناً قضایی می‌شد.
سپس دکتر مهدی هادی، عضو دفتر تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه درخصوص تاریخچه تدوین لایحه گفت: سند در دولت دهم تدوین شد و بعد وارد معاونت حقوقی شد. در 51 جلسه و 1393 نفرساعت روی لایحه کار شد. جلسات کاملاً علمی و با دعوت از افراد مختلف؛ تا در نهایت رسیدیم به 50 ماده‌ای که الان در خدمت شماست. این را عرض کردم چون بعد از این‌که لایحه به نحوی در جامعه دیده شد، از جاهای مختلف انتقادهایی می‌شد، خواستم این نقدهایی که صورت می‌گیرد با توجه به واقیت موجود باشد. البته من روی تک تک کلمات ادعا نمی‌کنم؛ هرچند که حتی این هم قابل دفاع است که هیچ کلمه‌ای در این ماده بدون پشتوانه نیامده و قابل دفاع است.
او درخصوص ضرورت لایحه تشریح کرد: نکته‌ای را باید بپذیریم که انتظار ما از قوه قضاییه یا دولت که نسخه اولیه را تهیه کرده، باید در حد وظیفه‌اش باشد. نهادهای مختلفی هستند مثل دانشگاه، حوزه، مراکز مختلف و با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند و هیچ‌کس هم جلوی آن‌ها را نگرفته و خیلی هم ترغیب می‌شوند که بیایند و خلأ‌های جامعه را حل کنند و مشکلات حوزه زنان را در ابعاد مختلف حل کنند؛ نه بحثی در این خصوص است و نه ممنوعیتی. وظیفه‌ای که در این راستا به ما محول شده تقنین است و ما هم در همین زمینه جلو رفتیم. حال یک‌سری مباحث روان‌شناسی و جامعه‌شناسی هم هست که در حد خودش ضرورت دارد و در اسناد پشتیبان است. واقعیت این است که ما اصلاً در مقام حل تمام مشکلات زنان جامعه نبودیم و نیستیم و اصلاً شاید انتظار معقولی نباشد.
عضو دفتر تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بحث لایحه، تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است و ایرادها و ابهاماتی راجع به تعریف خشونت صورت گرفته است. آن‌چه که ما آوردیم در ماده 3، خشونت عبارت است از هر رفتار عمدی که بر زن به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه واقع شود و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم و روان و کرامت و شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود. این تعریف، تعریفی تقریباً پذیرفته‌شده است؛ هم در سطح بین‌المللی که در ماده یک اعلامیه محو خشونت علیه زنان تقریباً تعریفی مشابه وجود دارد. ادبیات حقوقی در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی تقریباً از همین تعریف استفاده کرده‌اند. آن طرحی که به نظر من جامع می‌رسد این است که خشونت یک رفتار الگویی است که هدفش ایجاد یا حفظ کنترل بر شخص دیگر است. آن شخص دیگر می‌تواند همسر باشد، کارمند باشد، همکار باشد و...؛ مبنای تعریف به نحوی کنترل است؛ کنترل غیر قانونی بر شخص دیگر. این‌جا ما تقریباً این را محدود کردیم چون خواستیم بعد از تعریف به نحوی جرم‌انگاری هم صورت بگیرد.
هادی ادامه داد: در بحث خشونت، بحث تفکیک میان خشونت روا و خشونت ناروا مطرح می‌شود. به عقیده من ما اصلاً نباید وارد این بحث بشویم؛ خشونت، خشونت است؛ اصلاً ما خشونت روا و خشونت ناروا نداریم. خشونت با این تعریفی که ما می‌کنیم؛ کسی که تعرض بکند به حیثیت و کرامت دیگری و... یک مفهوم بیشتر ندارد؛ این‌که عملی خشونت باشد و در عین حال که خشونت است روا باشد، هیچ مصداقی برایش نداریم. در این حوزه مثال‌هایی که ذکر می‌کنند یکی آیه 34 سوره نساء است و یکی هم بحث تأدیب است. بحث من این است که ما وارد این فضا نشویم؛ یعنی امری که کاملاً استثنایی است و هدفش هم این بوده که حداقل در آیه 34 سوره نساء به هیچ‌وجه این کار صورت نگیرد. اتفاقاً نگاه من این است که این آیه آمده تا دقیقا جلوی همان وضربواهن را بگیرد یعنی جلوی ضرب را بگیرد. برخی از مواردی که شارع برای آن مجازات گذاشته، اتفاقاً برای این است که این کار صورت نگیرد مثلاً در بحث حد زنا. مجازاتش مجازات سنگینی است و خیلی هم اعتراض می‌شود به این‌که چرا اسلام این مجازات سنگین را لحاظ کرده است ولی دقیقاً طوری طراحی شده که به عقیده من اگر همین پروسه‌ای که شارع گفته درست تبیین شود، اصلاً یک زنا هم از بدو خلقت تا روز قیامت قابل اثبات نیست؛ مگر این‌که طرف خودش اقرار کند.
در ادامه حضار انتقادات و سؤالات خود را از کارشناسان حاضر و تدوین‌کنندگان مطرح کردند.
 


به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر










مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17181
کاربران آنلاین :     19
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397